النائب محمد البدراوي يثمن توجيهات الرئيس بمنح المشروعات الصناعية عدد من الحوافز

ثمن النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية ثلة من الحوافز والاعفاءات الضربية لمدة 5 سنوات قادمة                                                                                                         وقال بدراوي في بيان له اليوم ان تلك القرارات هي قرارات تاريخية ومهمة للغاية من اجل  دعم القطاع الصناعي حيث انه القاطرة الحقيقية التي تجر الاقتصاد القومي وتدفع به الي الامام  واضاف عضو مجلس النواب قائلا ان تلك الحزمة من القرارات تعمل علي زيادة معدلات النمو وتقليل الاعتماد علي الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وزيادة فرص العمل وتوطين الصناعات بالاراضي المصرية وزيادة معدلات الاستثمار وضخ استثمارات جديدة                                                                                                                 واضاف عضو مجلس النواب ان الرئيس السيسي اعطي دفعة قوية جدا للقطاع الصناعي بتلك القرارات والبعض يصف تلك القرارات بقبلة الحياة للقطاع الصناعي وهي كذلك بالفعل لان تلك القرارات ستعمل علي تشجيع المشروعات المتوفقة للعودة للعمل واستكمال المشروعات التي لم تكتمل بعد والبدء في مشروعات واستثمارات جديدة                                                                                                                           وطالب عضو مجلس النواب مجلس الوزراء والوزرات المعنية بسرعة تنفيذ توجيعات الرئيس وبدء تطبيقها من اجل ان يكون لها مردود ايجابي سريع ومن اجل طمئنة الصانع المصري والمستثمر الاجنبي علي حد سواء                                                                         واشاد عضو مجلس النواب بالمجهودات التي تقودها القيادة السياسية والحكومة من اجل تهيئة مناخ الاستثمار بداية من منظومة التشريعات ونهاية بما وجه به الرئيس من حزمة الحوافر والاعفاءات الضربيبة  مضيفا ان الكرة الان في معلب رجال الصناعة والمستثمرين وعليهم اغتنام الفرصة التي منحها لهم الرئيس وان يكونوا  علي قدر المسؤلية الوطنية                                                                                                          وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء وهى الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات ، وإمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء ، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له ، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي